Politics

مستهلكون يطالبون بتثبيت أسعار «سلع أساسية»


طالب مستهلكون، بتثبيت أسعار سلع أساسية وتحديد حد أقصى لأسعار بعض السلع، من الجهات المسؤولة، حسب النوع والجودة، مع تحديد هامش الربح لتجنب وجود ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار هذه السلع.

في المقابل، أكد خبيران، أن جانباً من الارتفاع في الأسعار، يرجع إلى زيادة أسعار الشحن وارتفاع الطلب العالمي، بعد التعافي من كورونا، إلا أن بعض التجار استغلوا الظروف العالمية لرفع الأسعار بنسب تفوق الزيادات العالمية، مشيرين إلى ضرورة دعم الإنتاج المحلي بكل السبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الأساسية، وتفادي موجة التضخم العالمية.

سلع أساسية

وتفصيلاً، طالب مستهلكون، بتثبيت أسعار سلع أساسية وتحديد حد أقصى لأسعار بعض السلع، من الجهات المسؤولة، حسب النوع والجودة، مع تحديد هامش الربح لتجنب وجود ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار هذه السلع.

كما طالبوا، في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول «الإجراء المناسب للحد من ارتفاع أسعار سلع في الأسواق»، بتشديد الغرامات المالية على التجار المخالفين، الذين يرفعون الأسعار بشكل كبير وغير مبرر، طالما لا يملكون المستندات التي تدل على وجود مبررات لذلك. واقترحوا إمكانية إغلاق المحال المخالفة لفترات متفاوتة، في حال تكرار المخالفة، عدة مرات، وإعلان قائمة بأسماء التجار المخالفين في وسائل الإعلام، بعد توجيه إنذارات لهم.

ودعوا، عبر الاستطلاع الذي حظي بتفاعل واسع النطاق ومشاركات كبيرة، إلى تشجيع الإنتاج الوطني في مجال زراعة وتصنيع المواد الغذائية والصناعية وتقديم التسهيلات المختلفة، في هذا الصدد، مع إنشاء وزارة متخصصة لمراقبة السوق، وسن قوانين تضمن حق التاجر والمستهلك معاً، وإطلاق تطبيق حكومي لمقارنة الأسعار، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد المتلاعبين بالأسعار، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية المحلية، في مراقبة الأسعار وعدم السماح برفع الأسعار، إلا بعد موافقة رسمية مكتوبة من الجهة المعنية.

سلع وبضائع

كما طالب مستهلكون، بمقاطعة السلع والبضائع التي يرتفع سعرها بشكل كبير، ونشر أسماء وصور المحال لمقاطعتها، مشيرين إلى أنه ينبغي أن يكون المستهلك هو الطرف الأقوى خصوصاً وأن القرار بيده، وهو من يحدد سعر السلعة بشكل غير مباشر، عبر قراره بالشراء أو عدم الشراء.

وأكدوا ضرورة إلزام التجار بوضع الأسعار على السلع بشفافية، خصوصاً وأن بعض التجار لا يضعون الأسعار، موضحين أن وضع الأسعار يساعد المتسوقين على مقاطعة السلع التي يرتفع سعرها بشكل غير مبرر.

وقال مستهلكون، في ردهم على الاستطلاع، إن تجاراً رفعوا الأسعار لزيادة الكلفة عليهم خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن زيادة كلفة الاستيراد، مؤكدين ضرورة زيادة عدد المفتشين في منافذ البيع لمراقبة التجار الذين استغلوا موجة التضخم في السوق العالمية، لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

واعتبر عدد قليل من المستهلكين، أن السوق يخضع لآلية العرض والطلب، وطالما أن الاقتصاد حر، ينبغي ترك الحرية للتاجر لتحديد هامش الربح، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية، مطالبين بدعم أسعار الوقود، لأن الارتفاع الكبير في سعر النفط، أدى إلى ارتفاع كبير بكلفة الإنتاج والنقل.

 

تثبيت الأسعار

من جهته، اتفق خبير تجارة التجزئة رئيس شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، مع ضرورة تثبيت أسعار عدد محدود من السلع الأساسية، بين 15 إلى 20 سلعة على الأكثر، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، مؤكداً أن بعض التجار استغلوا الظروف العالمية لرفع الأسعار بنسب تفوق الزيادات العالمية.

وأكد البحر، أهمية دعم الإنتاج المحلي بكل السبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الأساسية، لتجنب التقلبات والارتفاعات التي تشهدها السوق العالمية، خصوصاً خلال هذه المرحلة، موضحاً أن «جانباً من الارتفاع في الأسعار، يرجع إلى زيادة أسعار الشحن وارتفاع الطلب العالمي، بعد التعافي من كورونا».

وأشار إلى أن الاقتصاد المفتوح لا يعني على الإطلاق، ترك الحرية للتجار لاستغلال الأزمة العالمية ورفع الأسعار دون ضوابط، بما يصب في مصلحتهم الشخصية وتعظيم الربحية.

تشديد الرقابة

واتفق خبير تجارة التجزئة، ديفي ناجبال، مع سابقه، في أهمية تثبيت أسعار عدد محدود من السلع التي لها أولوية لدى المستهلكين وتشديد الرقابة على التزام التجار بالأسعار، مشيراً إلى أن ذلك لا يتعارض مع السوق الحرة.

ودعا ناجبال، إلى زيادة عدد المفتشين الذين يقومون بالرقابة على الأسواق وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية في عمليات الرقابة والمتابعة، مشيراً إلى أن العلاقة بينهم لابد أن تتسم بالتعاون والتنسيق وليس المنافسة.

وأشار إلى أن العمل على دعم الإنتاج المحلي ومنحه كل التسهيلات الممكنة، يعد أولوية في الوقت الراهن، حيث أثبتت الظروف الراهنة أن الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي ليس كافياً، نظراً للارتفاعات الراهنة في أسعار السلع المستوردة بشكل رئيس.

مقاطعة السلع

قال خبير تجارة التجزئة رئيس شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إن «المستهلكين، عليهم مسؤولية كبيرة، في هذه الظروف، عبر مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها بشكل كبير، واستبدال المنافذ التي ترفع أسعارها بمنافذ أخرى مناسبة، مع المقارنة قبل الشراء، خاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، مع ترشيد الاستهلاك وترتيب الأولويات، والاستغناء عن شراء السلع الترفيهية أو غير الأساسية».

طباعة






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close