Politics

تفاقم أزمة العقارات الصينية


قبل أسابيع من المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي من المتوقع أن يؤمّن فيه الرئيس شي جين بينغ، بقاءه لفترة ثالثة كزعيم للحزب، أصبحت مشكلة قطاع العقارات في البلاد الأكثر إثارة للقلق.

فهناك أكثر من ثلثي ثروة الأسر الحضرية ترتبط بالممتلكات العقارية، كما يرفد القطاع العقاري الناتج المحلي الإجمالي بالخمس تقريباً.

ورغم ذلك فإن سوق الإسكان تواجه مشكلة حقيقية، يمكن أن تؤثر سلبياً على الاقتصاد الصيني، بل وقد تتسبب في اندلاع اضطرابات اجتماعية صغيرة.

وتقول مجلة «إيكونيميست»، إن سوق العقارات في البلاد تشهد انسحاب المشترين، كما يبتعد المقترضون عن الرهن العقاري، ويواجه المطورون ضغوطاً تتعلق بالسيولة.

وفي يوليو الماضي انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 29% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأفادت شركة «كنتري غاردن»، أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، بتراجع أرباحها، وقالت إن «السوق انزلقت بسرعة إلى الكساد».

وقبل عامين، في محاولة لترويض سوق العقارات الصينية العملاقة، فرضت الحكومة قيوداً على الاقتراض، عُرفت باسم «الخطوط الحمراء»، والتي تشير إلى أن «الإسكان للعيش فيه، وليس للمضاربة».

وكانت الفكرة الأصلية هي أن القواعد الأكثر صرامة من شأنها أن تدفع شركات العقارات إلى أن تكون أكثر تقييداً وردعاً للمضاربين، ما يؤدي لتباطؤ بناء المنازل لوتيرة معقولة.

جزء من أزمة القطاع العقاري في الصين يكمن في سياسة الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا المعروفة بـ«صفر كوفيد».

والجزء الآخر هو أن الخطة الأصلية للحكومة لم تحل التضارب بين احتياجات المواطنين وحوافز المطورين. وقد حرمت «الخطوط الحمراء» شركات العقارات من النقود التي تحتاجها لإنهاء بناء الشقق التي بيعت مسبقاً على الخريطة.

وقد أدى التأخير في إنهاء المشروعات إلى زيادة صعوبة بيع مشروعات جديدة، كما أدت المبيعات الضعيفة إلى تفاقم أزمة السيولة.

وتحاول الحكومة المركزية إيجاد حلول سريعة، حيث خفضت أسعار الفائدة وسمحت للحكومات المحلية بتخفيف القيود على مشتري العقارات، كما شجعت عمليات الإنقاذ المحلية لمشروعات البناء غير المكتملة.

لكن السلطات المحلية تفتقر إلى الموارد اللازمة لتخفيف الضائقة، لأسباب ليس أقلها أن التراجع في أسعار العقارات يضر بعائداتها من مبيعات الأراضي.

وتحتاج سوق العقارات في الصين إلى إعادة تصميم، فيما تحتاج الحكومات المحلية إلى مصادر دخل أخرى لتقليل اعتمادها على بيع الأراضي.

طباعة






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.