News

إفراج مفاجئ عن عدد من نشطاء الحراك الشعبي بالجزائر


الجزائر-“القدس العربي”: بادرت السلطات القضائية في الجزائر على نحو مفاجئ بالإفراج عن عدد من نشطاء الحراك الشعبي، منهم من يوجد رهن الحبس المؤقت وبعضهم يقضي أحكاما قضائية بالسجن. وسبق للرئيس عبد المجيد تبون أن أعلن في عدة مرات عن قرارات عفو رئاسي تخص هذه الفئة من المساجين.

ووفق ما ذكرته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي هيئة رصد محلية، فإن الإفراج شمل لحد الآن نحو 10 نشطاء، مع توقع أن تمتد العملية لآخرين في الساعات المقبلة.

ومن أبرز من نال الإفراج، الناشط إبراهيم لعلامي الذي يوجد في السجن منذ يوليو/ تموز 2021، وهو مدان بـ6 سنوات سجنا نافذا في قضايا تتعلق بمنشوراته على مواقع التواصل ومحاولته الهجرة عبر قارب لإسبانيا. وعرف هذا الناشط في ولاية برج بوعريريج شرقي البلاد بكونه من أوائل من خرجوا للشارع ضد العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومشاركته الدائمة في الحراك الشعبي.

كما أعلن عن الإفراج عن عبد الكريم زغيلش وهو صحافي ومؤسس إذاعة على الويب بقسنطينة شرقي الجزائر، وذلك على الرغم من توجيه النيابة له تهما تتعلق بالانتماء لتنظيم تضعه السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب. وفي نفس السياق، غادر لزهر زوايمية الحبس المؤقت وهو مهندس جزائري مقيم بكندا تم إيداعه السجن مؤخرا بتهم لها علاقة بالإرهاب. كما أفرج أيضا عن نشطاء في الولايات مثل بلغيث حسام الدين وشعيب مرابط وغيرهما.

وتتحدث اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عن وجود نحو 300 شخص في السجن بتهم تتعلق بآرائهم السياسية و كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو رقم تنكره السلطات الجزائرية التي تنفي وجود سجناء رأي في سجونها، لكن مع ذلك تقر من حين لآخر إجراءات عفو لصالحهم.

وفي تقريرها السنوي الأخير الصادر قبل يومين، ذكرت منظمة العفو الدولية أن “المحاكم في الجزائر منذ أبريل 2021، استخدمت بشكل متزايد التهم المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة واحتجاز النشطاء والصحافيين بسبب صلاتهم المزعومة بالحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل (الماك) ورشاد، المصنفة كمنظمات إرهابية من قبل السلطات”.

وقالت حسينة أوصديق ممثلة المنظمة غير الحكومية في الجزائر: “اليوم، لا يزال مئات الأشخاص في السجن لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم السياسية أو القيام بعملهم. يجب إطلاق سراح جميع هؤلاء الاشخاص، لم يمارسوا إلا حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي، التي يكفلها الدستور”.

ويعطي الدستور الجزائري صلاحية العفو لرئيس الجمهورية أو تخفيف الأحكام على من صدرت في حقهم أحكام نهائية بالسجن. لكن بعض من يوجدون في الحبس المؤقت يستفيدون من الإفراج بقرارات من النيابة تواكب القرار السياسي، مثلما حدث في فبراير/شباط 2021 عندما أعلن عن الإفراج عن نشطاء وصحافيين بارزين مثل رشيد نكاز وخالد درارني، أو في يناير/كانون الثاني 2020 عقب أيام من وصول الرئيس عبد المجيد تبون للرئاسة حيث أقر إجراءات سمحت بخروج شخصيات بارزة كانت في السجن مثل المجاهد الراحل لخضر بورقعة.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.